يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الخميس، 27 فبراير، 2014

ماهية العقد والإتفاق ؟

شارك هذا


الإتفاق والعقد :.
- ميز بعض الفقهاء بين الإتفاق والعقد فعرف البعض الإتفاق على أنه :
توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه .
مثال على ذلك :
                   إنشاء إلتزام >>>> عقد البيع.
                   نقل إلتزام >>>>>  الحـــوالة.
                   تعديل إلتزام >>>>  إقتران أجل بالإلتزام أو إضافة شرط له.
                   إنهاء الإلتزام >>>  الوفاء الذي ينتهي به الدين.
- مفهوم العقد : 
*توالت التعريفات على العقد فإعتبره البعض أنه أخص من الإتفاق فهو توافق إرادتين على إنشاء إلتزام أو نقله , وهذا يعني أن كل عقد هو إتفاقاً ,أما الإتفاق فلا يكون عقداً الا إذا كان منشئاً للإلتزام أو ناقلاً له , أما إذا كان غير ذلك فهو ليس بعقد.
* وعرفه البعض على أنه إتفاق مابين شخص أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها. 
* رأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري :. 
يرى الدكتور السنهوري على أنه ليس هناك أهمية فى التفرقة ما بين الإتفاق والعقد لذلك قام بتعريف العقد على أنه توافق إرادتين على إحداث آثر قانوني سواء كان هذا الآثر هو إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
* ويشترط وجوب توافر آمرين فى العقد :.
أولهما : وجوب الاتفاق على إحداث آثر قانوني وهو الإلتزام سوا كان { بإنشائه , أو بنقله , أو بتعديله , أو بإنهائه } , فإذا لم يكن المراد هو إحداث آثر قانوني فليس هناك عقد بالمعني القانوني . 
مثال على ذلك :
                   التبرع بخدمة مجانية { مثل مساعدة المزارع لجاره دون مقابل , تبرع الدكتور بمعالجة فقير }
                   الدعوة إلى وليمة { فقد تكون ملزمة أو غير ملزمة } 
                   الإتفاقات بين أعضاء الأسرة قد يكون المقصود بها هو عقد إلتزامات قانونية أو العكس { مثل الأبن الذي يعمل مع أبيه فى صناعته , والأب الذي يعد أبنه بجائزة إذا نجح فى الإمتحان , والزوجة التي تعين زوجها فى تجارته } .
ثانيهما : لابد أن يكون الإتفاق واقعاً فى نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالية .
مثال ذلك : 
             المعاهدات بين الدول وبعضها  , والإتفاق على تولي الوظائف العامة الذي يقوم بين الحكومة والموظف ليس بعقد لانها تقع فى نطاق { القانون العام} .
             إتفاقات الزواج والتبني بين الزوج وزوجته وبين الوالد المتبني والولد المتبنى لا يمكن إعتبارها عقود حتى وإن وقعت داخل نطاق القانون الخاص لانها تخرج عن دائرة المعاملات المالية .
أحمد صهوان                           
27/02/2014                          

فئة العمل : , ,

بقلم :

محام دولي ، مستشار قانوني ، محكم دولي معتمد ، باحث ومدون قانوني ، دراسات الماجستير في القانون.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 

دون في سجلنا.. ولو كلمة !

تابع قناة اليوتيوب

سجل في النشرة البريدية

رسالتي

تحقيق العدل والسعي وراء الحق حيثما كان من خلال نشر الثقافة القانونية والمساهمة في إيصالها إلى كافة أفراد المجتمع بطريقة صحيحة.

جميع الحقوق محفوظة © المحامي أحمد صهوان | Templateism

تعريب وتطوير بسكل اضف شيئاً اخر هنا