أعلنت حكومة دبي عن الإطلاق الرسمي لمشروع نظام دفع “العملة الرقمية”، إذ سيكون الرمز الرقمي المسمى “إم كاش”، متاحاً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها لدفع الخدمات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، وبهذا تعتبر دبي أول حكومة في العالم تطلق العملة الرقمية المشفرة الخاصة بها. وأشار نائب المدير العام لاقتصاد دبي علي إبراهيم، في مقابلة نشرها الحساب الرسمي للقنصلية الإماراتية في الولايات المتحدة الأمريكية على تويتر اليوم الخميس إلى أن رمز “إم كاش، سيعتبر مناقصة قانونية لمختلف الخدمات الحكومية وغير الحكومية، وسيجري العمل بها في كافة رسوم المرافق والتحويلات المالية”.
يذكر أن إطلاق العملة يأتي تنفيذاً لمذكرة تفاهم وقعتها اقتصادية دبي لتتعاون بموجبها “إمكريديت” المملوكة لها، مع “أوبجيكت تيك”، ومقرّها لندن، في سبتمبر (أيلول الماضي) للتطوير وتنفيذ مشروع العملة الرقمية “ام كاش” ضمن منظومة “إمباي”، ‬المرتبطة ‬بأحدث ‬تقنيات “بلوك تشين” ‏(إمباي)، لتمكين المستهلكين من استخدامها في الدفع لخدمات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث يعد هذا الإنجاز ضمن مبادرات اقتصادية دبي في المسرعات الحكومية، وضمن مساعي اقتصادية دبي إلى تحقيق نقلة نوعية عبر تسخير التكنولوجيا الذكية في خدمة مجتمعات الأعمال والقاطنين في إمارة دبي والدولة، ويسمح النظام الجديد للمواطنين والمقيمين في الدولة بدفع رسومهم اليومية، إضافة إلى رسوم المرافق والتحويلات المالية، من خلال خاصيّة الاتصال القريب المدى (‏NFC) ‬في ‬هواتفهم، ‬وتتميز ‬خدمة ‬العملة ‬الرقمية ‬بالأمان و‬من دون ‬المرور ‬بوسيط ‬أو ‬طرف ‬ثالث ‬في ‬عملية ‬الدفع.

وفي معلومات حول مبادرة “ام كاش”، فهي نظام يعطي هوية متطورة للمعاملات النقدية الرقمية، ويهدف إلى خلق نظام متكامل من شأنه تطوير ونشر العملة الرقمية، التي ستكون ذات عائد وقيمة مضافة للمستخدم والتاجر والاقتصاد الكلي بشكل عام، حيث تسمح تقنية سلسلة الكتل من الموازنة الحسابية، بحيث تكون قابلة للتوزيع وتحديد الأذونات والمشاركة في الدفع، فلا تقتصر على عضو واحد. 

كما يمكن للعملاء الاختيار بين اثنين من خيارات الدفع عبر منصة (إمباي) – إما الدفع النقدي للدرهم أو من خلال العملة الرقمية “ام كاش”، في حين يمر دفع الدرهم عبر إجراءات التسوية العادية والوسطاء والتكاليف، فيما يتم تسوية مدفوعات “إمكاش” مباشرة بين المستخدم والتاجر، كما تعطي العملة الرقمية قيمة حقيقية في توفير وقت كل من العميل والتاجر، فضلاً عن فعالية الدفع وتقليلها من معدل الاحتيال، والتضخم منذ إصدار العملة في الوقت الحقيقي على أساس الطلب الفعلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

keyboard_arrow_up

جميع الحقوق محفوظة © المستشار أحمد صهوان

close

أكتب كلمة البحث...